بحث يؤكد وجود أسلحة "الجيش الوطني السوري" بيد "داعش"

عمد فريق من الباحثين تابع لـ مؤسسة ’أبحاث التسليح أثناء الصراعات/ Conflict Armament Research بدراسة في شمال وشرق سوريا ووثقوا العثور على أسلحة ومواد استعملتها “داعش” في أكبر ثلاث عمليات استعصاء جرت في عدة سجون، بما فيها أكبر استعصاء جرى في سجن الحسكة في 20/1/2022، وبين تقرير المؤسسة أنّ الأرقام المضافة إلى الأسلحة تضاف هرمية مليشيات “الجيش الوطنيّ السوري".

وتبعاً للعمليات، جرى تصنيف ثلاث مجموعات للأسلحة، ولاحظ الباحثون وجود علامات ثانوية مميزة على الأسلحة المستخدمة، وظهرت العلامات على مجموعة مختلفة من الأسلحة، ترجع لجهة واحدة، وبذلك هيمن الاعتقاد بأنّ الجهة التي تعود إليها الأسلحة هي مليشيات” الجيش الوطني السوري”.

والمجموعة الأولى: اُستولي عليها في نوفمبر 2021 من خلية لمقاتلي “داعش” في قرية أبو خشب، وكانت الخلية تخطط لاستعصاء في سجن الصناعة بمدينة الحسكة لتحرير نحو 4 آلاف مقاتل.

فيما المجموعة الثانية: في يناير 2022 في سجن الحسكة، إثر الهجوم على سجن سيناء واستمرت المعركة عشرة أيام.

بينما المجموعة الثالثة: في سبتمبر 2022 في منطقة القيروان، كانت تلك الخلية تخطط للقيام بهجوم معقد على مخيم الهول.

وقد وثق الفريق البحثيّ قرابة تسع قطع من الأسلحة خلال تلك العمليات تحمل جميعها العلامة المميزة ذاتها، فقد اُعتمدت تلك العلامة مع عدد من أنواع الأسلحة، تتراوح بين نماذج وأنواع وجهات مصنعة مختلفة، دون أن يرد تاريخ منشأ واحد لها، بينها سبعة بنادق من نوع AK، ورشاش خفيف واحد، وقاذف صواريخ واحد، حيث ظهرت تلك العلامة دوماً مع مختلف الأسلحة اعتماداً على آلة للدق لتنتج أرقاماً ذات حجم موحد وبخط ونمط واحد، وتتضمن كل منها على سبعة أرقام، ويفصل بين الأرقام الثلاثة الأولى والأربعة الآخرين رمز (~).

ولم يلاحظ فريق البحث والتحقيق وجود تلك العلامة على أي من الأسلحة التي تجاوز عددها ألف قطعة والتي وثقت في شمال شرقي سوريا منذ عام 2020، كما لم تلاحظ تلك العلامة في عملية التوثيق الموسعة للأسلحة التي حملها مقاتلو “داعش” في العراق وسوريا خلال الفترة الواقعة ما بين عامي 2014 و2017.

أيضاً لا تشبه أيٌّ من تلك العلامات الأرقام المتسلسلة الأساسيّة التي تظهر على الأسلحة، ما يدل على عدم وجود صلة بين الجهة المصنعة للأسلحة والجهة التي قامت بكتابة العلامة، وتلفت تلك الملاحظات إلى أن تلك العلامات أُضيفت لاحقاً إلى الأسلحة عقب إنتاجها وتصنيعها على يد شبكة متسلسلة قامت بنقلها من الجهة نفسها التي كانت الأسلحة بحوزتها.

ويلفت تحليل فريق البحث بقوةٍ إلى أن تلك القطع التسع من الأسلحة كانت بحوزة ميليشيات “الجيش الوطني السوري”، وهي التي اتبعت في تشكيلها تسلسلاً هرميّاً عسكريّاً يتألف من ثلاثة فيالق، تنقسم إلى فرق، وكل فرقة تضم عدة ألوية، ووفق التسلسل الهرميّ العسكريّ لمليشيات "الجيش الوطني السوري"، تعتبر الأرقام الثلاثة الأولى رقم الفيلق/الفرقة/اللواء، فيما تشير الأرقام الأربعة الأخرى إلى رقم متسلسل ثانويّ.

ووفق تحليل الفريق، قطع السلاح التسعة ترجع لمليشيات موالية لتركيا تحت مظلة ما يسمى “الجيش الوطني السوري” واحدة للواء سمرقند وواحدة فيلق الشام وواحدة صقور الشمال وواحدة لفيلق المعتصم وخمسة قطع سلاح لفيلق السلطان مراد.

وتعني تلك الفرضية، أنّ فريق البحث ربط بين قطع الأسلحة التسع المستولى عليها عقب عمليات استعصاء شنّه مقاتلو “داعش” والشيفرة التي تشير إلى ستة ألوية مختلفة تتبع للجيش الوطنيّ.

وعزز فريق البحث تقييمه لتلك العلامات عبر محللين اعتمدوا على مصادر مفتوحة، ولاحظوا في البداية أنّ تلك العلامات الفريدة ظهرت في سوريا أواخر عام 2019، فضلاً عن اعتماد مصادر سرية في شمال شرقي سوريا والتي اطلعت على عمليات حفر تلك العلامات من قبل الجيش الوطني.

أيضاً ظهرت تلك العلامة على مادة ترويجيّة صادرة عن مليشيات "الجيش الوطنيّ السوري" نفسه، وهي عبارة عن رشاش خفيف شوهد خلال عمليات تدريب أجرتها مليشيات "فرقة المعتصم" و"الفيلق الثاني"، وظهرت على ذلك السلاح العلامة: 231~1309

وتضاف العلامات بعد إنتاج وتصنيع السلاح، وتجري في معظم الأحيان بهدفِ تتبع مخزون مستودعات السلاح أو الأسلحة الناريّة التي تعطى لأفراد أو قطعات.

ويستمر الفريق البحثي تعاونه مع قوات الأمن المحليّة في شمال شرقي سوريا لتوثيق الأسلحة والذخائر المستولى عليها عقب مصادرتها من جهات مسلحة بشكلٍ غير قانونيّ، كما يبحث الفريق كذلك في مصادر التوريد للمواد والأسلحة التي استخدمتها خلايا “داعش”، وبينما تتواصل عمليات البحث والتحري، يهدف الفريق البحثي للتوصل إلى مزيد من النتائج التي تبرهن وجود صلات بين عمليات الاستحواذ تلك وقدرة “داعش” على شراء الأسلحة منذ هزيمته في آذار 2019.

ليفانت-وكالات